اعلنت "الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى" عن "رفض التسوية التي قامت بها لجنة الموازنة والمال"، طالبة من "المتقاعدين عدم القبول بحسم اي حق من حقوقكم مهما بلغ، فالطبابة واجب عليهم وحق لنا، وضريبة الدخل التي ستقتطع من معاشاتكم ليست قانونية لأنكم دفعتم هذه الضريبة سلفا في الخدمة الفعلية، فموضوع القبول بها لا يتعلق بضخامة المبلغ المقتطع أو ضآلته وإنما بمبدأ الحسم المخالف للقوانين".
وفي بيان لها، دعت الهيئة بـ"كل المتقاعدين في إطار مواصلة التحرك، البقاء على استعداد لتنفيذ خطة "اليوم الكبير" التي تقضي بإغلاق جميع منافذ مجلس النواب ومنع انعقاد الجلسة العامة، إلى أن يصدر تصريح علني من رئاسة المجلس بإزالة هذه المواد".
وأكدت حرصها على ان "يكون تحركنا موجعا هذه المرة وموجها مباشرة ضد الاهداف المرسومة بحيث تتوزع المهمات على لجان المناطق وعلى مكونات الحراك الاخرى الراغبة بالمشاركة والتنسيق، لإدارة التحرك والسيطرة على مراحل تنفيذه".
واملت من "الجميع المشاركة في هذا التحرك الحاسم"، شاكرين كل "جهد مبذول منذ ولادة الحراك من أجل تحقيق المطالب. ولن يكون خيارنا الا في مصلحة المتقاعدين، وعسكريي الخدمة الفعلية بالتكافل والتضامن".
وشكرت الهيئة "الضباط النواب على تشكيلهم لكتلة نيابية مخصصة حصرا للمدافعة عن حقوق العسكريين". كما شكروا "رعاية فخامة الرئيس لها وحرصه على حقوقنا".
واعلنت انها "لن ترضى بأي تسوية غير إلغاء كل المواد التي تمس بحقوقنا مهما كانت المبالغ المقتطعة". واطلقت "نداء من القلب إلى النواب الاحرار الكرام للوقوف سدا منيعا بوجه الانتقاص من حقوق جيشهم الوطني، وذلك بالغاء كل المواد التي تمس حقوقه، وإلا فإن الغضب الاتي سيكون كبيرا".
